واقعة في حيز الاستفهام « 1 » نحو : ( هل أتاك رجل راكبا ؟ ) أو بعد « 2 » ( إلّا ) نقضا للنفي ، نحو : ( ما جاءني رجل إلا راكبا ) أو مقدما عليه الحال نحو : ( جاءني راكبا رجل ) . وثانيهما : ما يكون ذو الحال فيه غير هذه الأمور . وغالب مواد وقوع الحال وأكثرها هو هذا القسم ، ووقوع الحال في هذا القسم مشروط بكون صاحبها معرفة فقوله ( غالبا ) قيد لاشتراط كون صاحبها معرفة لا بكون صاحبها معرفة حتى « 3 » يقال : إن غالبية كون ( صاحبها معرفة ) المنبئة عن تخلفه « 4 » في بعض المواد تنافى الشرطية « 5 » ويحتاج إلى أن يصرف الكلام عن ظاهره « 6 » ، ويجعل قوله ( وصاحبها معرفة ) : مبتدأ وخبرا معطوفا على قوله ( وشرطها أن تكون نكرة ) .

--> ( 1 ) لأنها يشبه النكرة الواقعة في حيز النفي في كونها غير موجب ( لاري ) . ( 2 ) قيل : الصواب قبل الإبدال بعد إلا أجيب بأن قوله : ( بعد إلا ) وقوله : ( مقدما عليه ) قد تنازعا في الحال في قوله : ( مقدما عليه الحال ) فلا محذور فتأمل فتح اللّه عليك الحال ( سيدي ) . ( 3 ) يعني : لو كان غالبا قيدا لكون صاحبها معرفة يلزم التنافي والتناقض بين اشتراط كون الحال بكون صاحبها معرفة وبين قوله : ( غالبا ) ؛ لأن الاشتراط يقتضي أن يكون صاحب الحال معرفة في جميع المواد وقيد غالبا يقتضي أن يكون معرفة في أكثر المواد فبينهما تناف فلا يكون قيدا لاشتراط كون صاحبها معرفة ( لمحرره رضا ) . - قوله : ( حتى يقال إلخ ) وقوله : ( يحتاج اه ) حاصله : أن قوله : ( غالبا ) لو جعل قيدا لكون صاحبها معرفة وعطف قوله : ( وصاحبها ) معرفة على المستكن في تكون كان المعنى وشرطها أن تكون صاحبها معرفة في الغالب فيقال عليه إن غالبية كونها صاحبها فلدفع ذلك يحتاج اه ، أي : لا أن يصرف الكلام عن ظاهره وهو عطفه على المستكن ويجعل اه تأمل ( قريان رحمه اللّه ) . ( 4 ) التخلف الاختلاف أي : اختلاف الشيء عما كان عليه لا التخلف الذي هو مطاوع خلفت خلافا ورأى وهو بمعنى تخلف عني ( ص تأمل ) . ( 5 ) يعني : إذا كان قوله فالباء قيدا لكون صاحبها معرفة يكون منافيا للشرط ؛ لأن شرط كون صاحبها معرفة يقتضي أن يكون صاحبها في جميع المواد معرفة ؛ لأن الشرط يجب أن يستوعب المشروط ( م ) . ( 6 ) والمراد بظاهر الكلام أن يعطف قوله : ( وصاحبها ) إلى اسم يكون وهو الضمير المستكن وأن يعطف قوله : ( معرفة ) إلى قوله : ( نكرة ) ( رضا ) .